دریافت کارت های مرزنشینی مردم زهک در قبال تحویل سبد کالا

رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از مجلس خواست تا قانون مبادلات مرزی بر مبنای معیشت مرزنشینان اصلاح شود. به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،با توجه به وجود نابرابری‌ها و توسعه نامتوازن بخش های جغرافیایی کشور به ویژه در مناطق مرزی به لحاظ ویژگی های جغرافیایی و سیاسی خاص آنها و عدم دسترسی به فرصت ها و منافع حاصل از رشد و توسعه ضرورت دارد قوانین به سمتی پیش رود که مرزنشینان درگیر بوروکراسی منفی اداری نشوند. مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است اما طی سال‌های اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان ، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند. هیئت دولت بهمن ماه سال 1400 ، برنامه ملی تقویت کسب‌وکار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را به تصویب رساند؛ تا اینکه معاون پارلمانی رئیس جمهوری اواخر سال 1401 از ارائه لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: لایحه منظور به منظور تقویت اقتصادمرز، تامین معیشت مرزنشینان، مدیریت واردات کالا، کاهش قاچاق کالا و ارز ، رونق گردشگری مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با رعایت ملاحظات امنیتی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها و ایجاد توازن میان حقوق عمومی و حقوق مرزنشینان از سوی دولت به مجلس ارسال شده است. 21شهریور سال 1402 لایحه دو فوریتی سا دریافت کارت های مرزنشینی مردم زهک در قبال تحویل سبد کالا...

مسئله کولبری در سال‌های اخیر همواره یکی از مسائل مهم، پیچیده و در عین حال، غم‌انگیز بوده است. کولبری در مناطق مرزی و به‌ویژه در استان‌های کردستان و کرمانشاه به‌دلیل بیکاری، وضعیت معیشت و... یک شغل پرخطر محسوب می‌شود؛ چنان‌که گاه با مرگ کولبران همراه است؛ در شرایطی که درآمد حاصل از آن ناچیز است. به گزارش همشهری آنلاین، به‌تازگی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کولبری را به تصویب رسانده که قرار است دولت این قانون را تا ۲‌ماه آینده عملیاتی کند. شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای فراکسیون مرزنشینان مجلس در گفت‌وگو با همشهری درباره ساماندهی کولبری صحبت کرده است. او تأکید می‌کند که فعلا آماری از جمعیت کولبرها وجود ندارد و درواقع نیاز به آمار جدید است. به‌گفته او، استان‌های مرزی برخوردار نیاز به کولبری ندارند و این قانون تنها در استان‌های مرزی محروم اجرا خواهد شد؛ یعنی بیشتر در استان‌هایی که درگیر جنگ تحمیلی ۸ ساله و ناامنی اقتصادی هستند؛ مانند مناطق غرب، شمال‌غرب و جنوب. این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: آقای شهریار حیدری! تصویب طرح ساماندهی کولبری یکی از مصوبات مهم مجلس بود که با تلاش شما و دیگر اعضای فراکسیون مرزنشینان اتفاق افتاد. فرایند به تصویب رسیدن این طرح چگونه بود؟ طرح کولبری طی رفت و برگشتی در کمیسیون و صحن مجلس با بررسی ابعاد مختلف این موضوع و همچنین بررسی مزایا و آسیب این طرح که مورد استقبال دولت هم بود، نهایتا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در ادامه به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسید و اکنون منتظر ابلاغیه آیین‌نامه اجرایی دولت هستیم. دولت نیز در انتهای تدوین آیین‌نامه و ابلاغ آن قرار دارد و تا زمان اب دریافت کارت های مرزنشینی مردم زهک در قبال تحویل سبد کالا...

یکی از علل کولبری عدم توسعه‌یافتگی مناطق مرزی است و به عقیده کارشناسان کامل ترین دیدگاه به مناطق مرزی در میان برنامه های توسعه مربوط به برنامه چهارم بود و می توان این برنامه را به عنوان الگویی برای برنامه هفتم استفاده کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، با عنوان "تبادلات اقتصادی ­مرزی؛ معیشت مرزنشینان و توسعه منطقه‌ای" حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی و  بهزاد رحیمی؛ نماینده مردم شهرستان‌های مرزی سقّز و بانه در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زاور؛ معاون امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیّتی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و محمّدحسام محمّدی‌فرد؛ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان سخنرانان در این نشست به ایراد نظرات خود پرداختند. در ابتدای نشست حامد ملک‌زاده؛ معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اوّل رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر علمی نشست گفت:  در دولت مردمی سیزدهم همواره یکی از دغدغه‌های اصلی این بود که نقش مرزنشینان را جدّی بگیریم و این نقش را پررنگ‌تر کنیم و آنچه که به دنبال آن هستیم شکل‌گرفتن یک الگو برای این نقش‌آفرینی است. ما در دولت نهم و دهم همواره به دنبال آن بودیم که حاکمیت محلی استان‌ها و شهرستان‌ها را توانمند کرده و عدم تمرکز ایجاد کنیم تا بتوانیم شاهد نقش‌آفرینی هرچه بیشتر استان‌ها و شهرستان‌ها در عرصه حاکمیت باشیم؛ اما این تمرکز زدایی آن زمان، تصویب و اجرا نشد و دلیل آن هم این بود که یک الگوی مشخص برای عدم تمرکز در آن زمان وجود نداشت. حال اگر این الگو در دولت سیزدهم نیز وجود نداشته باشد در نتیجه الگوی حکمرانی مردم بنیان و عدم تمرکزگرایی و فعال کردن حاکمیت محلی ش دریافت کارت های مرزنشینی مردم زهک در قبال تحویل سبد کالا...